2. التغييرات اللاحقة بناءً على طلب العميل بما في ذلك توقف الآلات الناتج عن ذلك تُحسب على العميل.
3. الرسومات التخطيطية، المسودات، البروفات، التغييرات على البيانات المقدمة/المنقولة وأي أعمال تمهيدية مشابهة
4. وكذلك الطلبات المكررة التي يبادر بها العميل، سيتم احتسابها. وينطبق الأمر ذاته على عمليات نقل البيانات (مثل: عبر FTP أو خدمة السحابة الخاصة بنا).
1. تستحق المدفوعات عند استلام الفاتورة. يُمنح خصم 2% للدفع خلال 10 أيام. تُصدر الفاتورة بتاريخ التسليم أو التسليم الجزئي أو الجاهزية للتسليم (دين واجب التحصيل، أو تقصير في القبول).
2. في حالة الأداء المسبق الاستثنائي، قد يُطلب دفع مقدم معقول.
3. لا يجوز للعميل المقاصة أو ممارسة حق الحجز إلا مقابل مطالبة غير متنازع عليها أو مثبتة قانونيًا.
4. إذا تبيّن بعد إبرام العقد أن الوفاء بمطالبة الدفع مهدد بسبب عدم قدرة العميل على الدفع، يجوز للمقاول أن يطلب دفع مقدم، ويحتجز البضائع غير المسلمة بعد، ويعلق المزيد من الأعمال. كما يحق للمقاول ممارسة هذه الحقوق إذا كان العميل متأخرًا في الدفع عن تسليمات تستند إلى نفس العلاقة القانونية. يظل البند § 321 II BGB (القانون المدني الألماني) غير متأثر.
5. إذا لم يدفع العميل السعر بما في ذلك التكاليف الإضافية وفقًا للبند II (“الأسعار”) خلال 10 أيام من استلام الفاتورة وتسليم البضائع، فإنه يكون في حالة تقصير حتى بدون تذكير.
2. لا تكون مواعيد التسليم صالحة إلا إذا تم تأكيدها صراحةً من قبل المقاول. وإذا تم العقد كتابيًا، يجب أن يكون تأكيد موعد التسليم أيضًا كتابيًا.
3. إذا تأخر المقاول في الأداء، لا يجوز للعميل ممارسة حقوقه وفقًا للبند § 323 من القانون المدني الألماني (BGB) إلا إذا منح مهلة معقولة كتابيًا مع التهديد بالرفض ولم يلتزم المقاول، وكان التأخير بسبب المقاول. لا يعني هذا تغيير عبء الإثبات.
4. الاضطرابات التشغيلية – سواء في شركة المقاول أو في شركة المقاول الفرعي – مثل الإضراب أو الإغلاق وكذلك جميع حالات القوة القاهرة الأخرى، لا تمنح العميل الحق في فسخ العقد إلا إذا لم يعد من المعقول أن ينتظر. وإلا، تُمدد فترة التسليم المتفق عليها بمدة التأخير. ومع ذلك، لا يمكن الفسخ قبل مرور أربعة أسابيع على الأقل من وقوع الاضطراب التشغيلي المذكور. في هذه الحالات تُستبعد أي مسؤولية على المقاول.
5. للمقاول حق احتجاز البيانات وقوالب الصور والمخطوطات والمواد الخام وغيرها من العناصر المقدمة من العميل وفقًا لـ § 369 من القانون التجاري الألماني (HGB) حتى يتم سداد جميع المطالبات المستحقة بالكامل.
